Iraj Alyani, Bank Tejarat advisor & CEO Agent in Supreme and Central Committee, talked to Baran Press about the ” Banking Week and the challenges ahead in the Country’s Banking System”
He said: The Law on Non-Usurious Banking Operations was approved by Iran’s parliament on 1st September 1983, and since then, the first week of September each year has been named as a Banking Week in the Islamic Republic of Iran.
The nature of banking introduces banks as agents of depositors. In Islamic banking, unlike usurious banking, the interest rate on deposits is not predetermined. Instead, a provisional rate is set initially, and the final rate is determined based on the results of transactions conducted with the deposited funds.
The same applies to loan rates, where all banking facilities are provided in the form of two types of contracts: participatory and exchange contracts. The final loan rates are determined based on the added value created from the provided loans, which is then shared between the bank and the borrower. In contrast, in non-Islamic (usurious) banking, the depositor receives a fixed, predetermined interest rate on their deposits, and loan applicants receive the required funds at a fixed rate set by the bank.
The reality is that the Islamic banking law is not properly implemented in the country. In Iran, more than 70% of investments in various sectors are made by banks, highlighting the importance of the banking system in the country. Currently, the banking system is not in a good state. Some of the factors and challenges facing the banking system are as follows:
۱٫ The significant difference between the banking system’s loan rates and the current inflation rate (with point-to-point inflation rates being more than double the loan rates).
۲٫ The freezing of loans given to customers and the emergence of non-performing loans due to borrowers’ failure to repay.
۳٫ Unwarranted and directive government interventions in banks, with over 40% of bank resources, which are attracted at high rates, being directed by the government towards low-rate loans, such as marriage loans, childbearing, rural housing, dilapidated structures, knowledge-based companies, and working capital for production units, severely impacting the banks’ operations.

4. ۴. Imbalance in banks, where the banks’ expenditures exceed their resources, leading to a mismatch between the income and expenditure of banks. One of the main reasons for this is government intervention.
5. ۵. The inability to establish proper relations with major international banks due to the refusal to sign protocols with related banks, particularly the failure to fully comply with FATF (Anti-Money Laundering Law).

It is essential for the government to maintain its supervisory role over the country’s banking system, refrain from using the Central Bank as its private reserve, and not misuse its resources. This would allow banks to effectively implement the Non-Usurious Banking Operations Law, invest in the production systems, infrastructure, and commercial exchanges in various sectors, and thus adequately contribute to the country’s progress, which is the primary mission and vision of the banks.

قانون بانکداری اسلامی بدرستی در کشور اجرا نمی شود

ایرج آلیانی مشاور بانک تجارت و نماینده مدیرعامل در کمیته عالی و مرکز در گفتگو با باران پرس به «هفته بانکداری و چالشهای پیش رو در سیستم بانکی کشور» پرداخت.

او گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از این زمان هفته اول از دهم شهریور هر سال بعنوان هفته بانکداری در جمهوری اسلامی ایران نام گرفت.

ماهیت بانکداری، بانک را بعنوان وکیل سپرده گذاران معرفی می نماید، در بانکداری اسلامی برخلاف بانکداری ربوی نرخ سود سپرده ها از قبل تعیین نمی شود و ابتدا بصورت موقت نرخ تعیین وسپس نرخ قطعی در نتیجه معاملاتی که با وجوه سپرده گذاران مشخص می شود، تعیین میگردد.

در خصوص نرخ تسهیلات هم این گونه است که کل تسهیلات سیستم بانکی در قالب دو عقود مشارکتی و مبادله ای صورت میگیرد و نرخ تسهیلات هم براساس ارزش افزوده ای که از محل تسهیلات پرداخت شده، بدست می اید، بین بانک و تسهیلات گیرنده تقسیم می شود و بر این اساس نرخ قطعی تسهیلات مشخص می شود.

و این درحالیست که در بانکداری غیراسلامی (ربوی) سپرده گذار با در اختیار قرار دادن سپرده خود نزد بانک با نرخ ثابت و از پیش تعیین شده سود خود را دریافت می نماید و هم چنین متقاضیان وام وجوه مورد نیاز خود را با نرخ ثابتی که از طرف بانک مشخص می شود، دریافت می کند.

واقعیت امر این است که قانون بانکداری اسلامی بدرستی در کشور اجرا نمی شود، در کشور ما بیش از ۷۰ درصد سرمایه گذاریها در حوزه های مختلف توسط بانکها صورت می گیرد، که این امر اهمیت سیستم بانکی در کشور را به خوبی نمایان می کند، در حال حاضر سیستم بانکی کشور در شرایط خوبی قرار ندارد، که در این مجال به بعضی عوامل و چالشهای پیش رو سیستم بانکی اشاره می شود:

۱-تفاوت فاحش نرخ تسهیلات سیستم بانکی و تورم موجود در کشور (بطوریکه نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از دو برابر نرخ تسهیلات می باشد)

۲-فریز شدن تسهیلات پرداختی به مشتریان و بوجود امدن مطالبات ناشی از پرداخت تسهیلات بواسطه عدم باز پرداخت تسهیلات گیرندگان

۳-دخالت های بی مورد و دستوری دولت در بانکها بطوریکه بیش از۴۰ درصد منابع بانکها که با نرخ بالا جذب می شود، توسط دولت در قالب پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزند آوری، مسکن روستایی، بافت های فرسوده، تسهیلات دانش بنیان، سرمایه درگردش واحدهای تولیدی و … با نرخ پایین،عملا کار بانک را سخت تحت شعاع قرار می دهد.

۴–بوجود آمدن ناترازی در بانکها، وقتی مصارف بانک بیشتر از منابع بانک باشد باعث ایجاد ناترازی در بانک… می شود، به زبان ساده تر دخل و خرج بانکها همخوانی ندارد، که یکی از دلایل اصلی این امر دخالت دولت می باشد.

۵-عدم امکان ارتباط مناسب با بانکهای بزرگ بین المللی بدلیل خودداری از امضا پروتکل با بانکهای ذیربط به ویژه عدم رعایت کامل fatf (قانون مبارزه با پولشویی)

ضروری است که دولت محترم نقش نظارتی خود بر سیستم بانکی کشور راحفظ کند و بانک مرکزی را حیاط خلوت خود نداند و به منابع آن دست اندازی نکند، تا بانکها بتوانند در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، با سرمایه گذاری در سیستم تولید و زیرساختهای کشور و مبادلات تجاری در بخشهای متعدد زمینه لازم جهت ارتقا و اعتلای کشور که رسالت و چشم انداز اصلی بانکهاست بدرستی فراهم کند.